آدرس جدید عسلویه: تهران؛ میدان پاستور!
شورای اطلاع‌رسانی دولت که ظاهراً باید محفلی برای تشریح خدمات و اقدامات دولت باشد همچنان ناتوان از فعالیت تخصصی خود برای دولت حاشیه می‌سازد.
در تازه‌ترین مورد علی خضریان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نطق خود ضمن هشدار به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب افراد ناشایسته در زیرمجموعه این وزارتخانه قسمتی از حاشیه‌های تمام‌نشدنی یکی از افراد بدنام شورای اطلاع‌رسانی دولت را افشا کرد.
آقای خضریان گفت: «آقای علی احمدنیا سرپرست اداره اطلاع‌رسانی دولت، کسی که در دولت نشسته چگونه در 1 مهر 1404 در پتروشیمی جم با حقوق نجومی استخدام رسمی شده است؟» اشاره کوچک این نماینده مجلس کافی بود تا علی احمدنیا، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت سراسیمه اقدام به تکذیب این خبر کند، اما اندکی بعد علی خضریان با انتشار حکم کارگزینی او نشان داد که خبر او کاملاً مستند بوده است. خضریان با انتشار تصویر حکم کارگزینی این سؤالات را نیز مطرح کرد: «جناب احمدنیا! حتماً باید دستگاه‌های نظارتی به حساب شما برسند! فقط پاسخ این سؤالات را هم به افکار عمومی بدهید: چرا در حکم کارگزینی، تاریخ استخدام اول مهر امسال است؟! چگونه به یک‌باره رسمی شده‌اید در حالی که هزاران و صدها نفر، تقاضای رسمی شدن داشته‌اند ولی رانت شما را نداشتند؟ پست «مدیر ویژه» چیست که برای علی احمدنیا ایجاد شده است؟ حضور در شورای اطلاع‌رسانی دولت به فرض صحت ادعا، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و رأی‌های صادره از دادگاه‌های صالحه است.»
اما در حکم کارگزینی منتشر شده این عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت نکات جالب دیگری هم وجود دارد. برای مثال علی احمدنیا همزمان که در شورای اطلاع‌رسانی دولت واقع در نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند از «پتروشیمی جم» بابت «شرایط کار در عسلویه» فوق‌العاده دریافتی به مبلغ 18 میلیون و چهارصد هزار تومان دارد! و یا در ردیف دیگری از حکم کارگزینی او، بابت «شرایط کار در محیط کارگاهی» مبلغ 3 میلیون تومان نیز مزایای مستمر دریافت می‌کند! شاید از نظر مقامات دولتی آدرس جدید عسلویه به «تهران؛ میدان پاستور، نهاد ریاست‌جمهوری» تغییر پیدا کرده است که این عضو حاشیه‌ساز شورای اطلاع‌رسانی دولت همزمان با استقرار در نهاد ریاست‌جمهوری مزایای اشتغال کارگاهی در عسلویه را دریافت می‌کند! با این حساب باقی اعضای هیئت دولت و ساکنان نهاد ریاست‌جمهوری در پاستور را هم می‌توان کارگران کارگاهی عسلویه به حساب آورد!
در حکم کارگزینی احمدنیا در پتروشیمی جم یک ردیف بامزه دیگر نیز به چشم می‌خورد و آن پرداخت مزایای مستمر 18 میلیون تومانی به عنوان «فوق‌العاده استعداد» است! البته که آقای احمدنیا فرد با استعدادی است وگرنه هر کسی نمی‌تواند با سابقه ادمینی یک کانال تلگرامی و با کاسبی و باج‌گیری خبری به این سرعت خود را بالا بکشد و بیت‌المال مسلمین را چپاول کند. گفتنی است احمدنیا سابقه حکم 5 سال زندان به دلیل اقدام علیه امنیت ملی در سال 1396 دارد که با پیگیری‌های محمدرضا عارف نماینده وقت مجلس و معاون اول فعلی دولت پزشکیان با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. انتخاب او به سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت از همان ابتدا با انتقادات گسترده موجه شد که چراکه او در ویدیویی آشکار به کاسبی و باج‌گیری خبری اعتراف کرده بود.
البته وضعیت سایر اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز بهتر از او نیست. از رئیس این شورا و رفاقت و کله‌پاچه خوردنش با یک مفسد اقتصادی گرفته تا یکی از اعضای این شورا که پیش‌تر به دلیل سوءاستفاده‌های مالی سابقه اخراج از مطبوعات مختلف دارد. یکی دیگر از اعضای شورا با مدرک «تاریخ» از رهگذر زدوبندهای سیاسی سال‌ها مناصب «اقتصادی» داشت. بخش قابل‌توجهی از اعضای این شورا یکی در میان سابقه زندان به جرم اقدام علیه نظام و امنیت ملی دارند و همسر یکی از آنها در جریان جام جهانی فوتبال 2022 علناً به خوشحالی خانواده‌شان از باخت تیم ملی ایران پرداخت و در فضای مجازی نوشت: «دلم می‌خواد نه‌تنها رو ایران بلکه رو کل کشورهای عقب‌مانده دنیا بالا بیارم.» علی‌رغم این سوابق درخشان(!) با کمال تأسف و تعجب هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی و امنیتی مانعی بر سر تجمیع آنها در نهاد ریاست‌جمهوری و سوءاستفاده‌های بعدی‌شان نشدند.